تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر با اتكا به سند چشمانداز و برنامه چهارم توسعه مهمترين رويكردهاي بودجه سال 1387 است
بودجه سال 1387 كل كشور براساس اسناد بالادستي چشمانداز، سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسي در مورد واگذاري شركتهاي دولتي در موعد مقرر به مجلس ارايه خواهد شد.به گزارش روابطعمومي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، علي عسكري معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه اين معاونت در مورد بودجه سال 1387 كل كشور و تغييراتي كه در مقايسه با بودجه سال 1386 دارد، گفت: راهبردهاي كلان بودجه مورد توجه دولت نهم؛ بسط و تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر، توسعه و تعالي همهجانبه و درونزا، ايجاد فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي، توسعه علوم و فناوري، خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيتهاي اقتصادي و ارتقاي بهرهروي است.وي همچنين، ديگر اهداف بودجه سال 1387 را يادآور شد كه از آن جمله توسعه و گسترش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميتزدايي، رفع تبعيض، تمركززدايي، كاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي است. عسكري ادامه داد: در بودجه سال آينده رهنمودها و توصيههاي مندرج در مفاد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و محورهاي اساسي لايحه قانوني اجراي اين اصل مورد تأكيد قرار گرفته است كه ممنوعيت هرگونه سرمايهگذاري براي شروع فعاليت جديد خارج از عناوين صدر اصل يادشده و واگذاري حداقل 20 درصد از فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 در سال 1387 به بخشهاي غيردولتي از مهمترين رويكردهاي آن به شمار ميآيد.وي با اشاره به تداوم اقدامهاي دولت در زمينه اصلاح نظام بودجهريزي گفت: لايحه بودجه سال 1387 با اهداف جديد تهيه و اجرا خواهد شد، اجزاي اساسي آن شامل: ارايه اطلاعات كافي پشتيبانيكننده محتواي سند بودجه، تأكيد بيشتر بر برنامهها، اهداف و شاخصهاي كمي، افزايش اختيارات دستگاههاي اجرايي خواهد بود.وي افزود: واگذاري تخصيص و توزيع اعتبارات جاري و عمراني به دستگاههاي اجرايي، مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه اجرايي در سطح اهداف كمي، نظارت كلان راهبردي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، نظارت عملياتي توسط دستگاههاي اجرايي و نظارتهاي مالي و حقوقي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور از جمله نكات جديد تهيه و اجراي بودجه سال 1387 كل كشور خواهد بود.معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه با اشاره به اختياراتي كه در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور به دستگاههاي اجرايي داده خواهد شد، گفت: با اين واگذاريها سرعت لازم براي اجرا به دستگاههاي دولتي داده ميشود. وي همچنين تأكيد كرد، بر اساس روال در نظر گرفته شده بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و دستگاههاي اجرايي، اسنادي مبادله ميشود كه رابطه مالي بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي دستگاههاي اجرايي و نحوه اجرايي كردن بودجه توسط دستگاهها در آن گنجانده ميشود.عسكري افزود: دستگاههاي اجرايي مكلفاند ضمن تعيين اهداف كمي برحسب برنامههاي اجرايي و همچنين اقدامات اجرايي، كليديترين و اولويتدارترين محورهاي كاري خود را در سال 1387 به همراه بودجه پيشنهادي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري ارسال كنند. وي در مورد حجم تبصرههاي بودجه سال 1387 كل كشور اظهار داشت: يكي از تغييرات عمده بودجه سال آينده كاهش حجم تبصرهها است كه تا حد امكان محدود خواهد شد و آن قسمت از تبصرههاي باقيمانده از قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه ماهيت دايمي داشته باشد به عنوان لايحه جداگانه قبل از ارايه بودجه به مجلس تقديم ميشود تا از اين نظر براي بودجه سال 1387 كل كشور مشكلي بهوجود نيايد.وي با اشاره به اين كه بودجه سال آينده همچون بودجه سالجاري انقباضي است، گفت: در بودجه سال 1387 كل كشور اعتبارات هزينهاي رشد محدود خواهد داشت و در زمينه اعتبارات تملك دارايي، سقف اعتبار سال 1386 در نظر گرفته خواهد شد.معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در پايان در مورد افزايش قيمت نفت و درآمد حاصل از فروش آن در بودجه تأكيد كرد: جهتگيري كلان كشور به سمتي است كه مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شود تا موجب توسعه سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي شود و برداشت از حساب ذخيره ارزي در سقف برنامه چهارم توسعه و معادل سال 1386 خواهد بود.
بودجه سال 1387 كل كشور براساس اسناد بالادستي چشمانداز، سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسي در مورد واگذاري شركتهاي دولتي در موعد مقرر به مجلس ارايه خواهد شد.به گزارش روابطعمومي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، علي عسكري معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه اين معاونت در مورد بودجه سال 1387 كل كشور و تغييراتي كه در مقايسه با بودجه سال 1386 دارد، گفت: راهبردهاي كلان بودجه مورد توجه دولت نهم؛ بسط و تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر، توسعه و تعالي همهجانبه و درونزا، ايجاد فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي، توسعه علوم و فناوري، خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيتهاي اقتصادي و ارتقاي بهرهروي است.وي همچنين، ديگر اهداف بودجه سال 1387 را يادآور شد كه از آن جمله توسعه و گسترش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميتزدايي، رفع تبعيض، تمركززدايي، كاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي است. عسكري ادامه داد: در بودجه سال آينده رهنمودها و توصيههاي مندرج در مفاد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و محورهاي اساسي لايحه قانوني اجراي اين اصل مورد تأكيد قرار گرفته است كه ممنوعيت هرگونه سرمايهگذاري براي شروع فعاليت جديد خارج از عناوين صدر اصل يادشده و واگذاري حداقل 20 درصد از فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 در سال 1387 به بخشهاي غيردولتي از مهمترين رويكردهاي آن به شمار ميآيد.وي با اشاره به تداوم اقدامهاي دولت در زمينه اصلاح نظام بودجهريزي گفت: لايحه بودجه سال 1387 با اهداف جديد تهيه و اجرا خواهد شد، اجزاي اساسي آن شامل: ارايه اطلاعات كافي پشتيبانيكننده محتواي سند بودجه، تأكيد بيشتر بر برنامهها، اهداف و شاخصهاي كمي، افزايش اختيارات دستگاههاي اجرايي خواهد بود.وي افزود: واگذاري تخصيص و توزيع اعتبارات جاري و عمراني به دستگاههاي اجرايي، مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه اجرايي در سطح اهداف كمي، نظارت كلان راهبردي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري، نظارت عملياتي توسط دستگاههاي اجرايي و نظارتهاي مالي و حقوقي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور از جمله نكات جديد تهيه و اجراي بودجه سال 1387 كل كشور خواهد بود.معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه با اشاره به اختياراتي كه در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور به دستگاههاي اجرايي داده خواهد شد، گفت: با اين واگذاريها سرعت لازم براي اجرا به دستگاههاي دولتي داده ميشود. وي همچنين تأكيد كرد، بر اساس روال در نظر گرفته شده بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و دستگاههاي اجرايي، اسنادي مبادله ميشود كه رابطه مالي بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي دستگاههاي اجرايي و نحوه اجرايي كردن بودجه توسط دستگاهها در آن گنجانده ميشود.عسكري افزود: دستگاههاي اجرايي مكلفاند ضمن تعيين اهداف كمي برحسب برنامههاي اجرايي و همچنين اقدامات اجرايي، كليديترين و اولويتدارترين محورهاي كاري خود را در سال 1387 به همراه بودجه پيشنهادي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري ارسال كنند. وي در مورد حجم تبصرههاي بودجه سال 1387 كل كشور اظهار داشت: يكي از تغييرات عمده بودجه سال آينده كاهش حجم تبصرهها است كه تا حد امكان محدود خواهد شد و آن قسمت از تبصرههاي باقيمانده از قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه ماهيت دايمي داشته باشد به عنوان لايحه جداگانه قبل از ارايه بودجه به مجلس تقديم ميشود تا از اين نظر براي بودجه سال 1387 كل كشور مشكلي بهوجود نيايد.وي با اشاره به اين كه بودجه سال آينده همچون بودجه سالجاري انقباضي است، گفت: در بودجه سال 1387 كل كشور اعتبارات هزينهاي رشد محدود خواهد داشت و در زمينه اعتبارات تملك دارايي، سقف اعتبار سال 1386 در نظر گرفته خواهد شد.معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در پايان در مورد افزايش قيمت نفت و درآمد حاصل از فروش آن در بودجه تأكيد كرد: جهتگيري كلان كشور به سمتي است كه مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شود تا موجب توسعه سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي شود و برداشت از حساب ذخيره ارزي در سقف برنامه چهارم توسعه و معادل سال 1386 خواهد بود.
